التجارة: إحالة 79 قضية تستّر تجاري للنيابة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة في إحصائية خاصة لـ«الأيام الاقتصادي» عن إحالة 79 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة منذ بدء حملة التستر التجاري في العام 2021 وحتى شهر ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة هي نتاج تنفيذ 1488 زيارة للمحال التجارية حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاشتباه بـ154 سجلاً تجاريًا، وإصدار 34 حكمًا قضائيًا على بعض الحالات بالغرامات ومحو القيد والغلق الإداري، فيما لا زالت 31 قضية منظورة أمام المحاكم والنيابة العامة، وكذلك تم تبرئة 14 سجلاً من جريمة التستر التجاري.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة لـ«الأيام الاقتصادي» أنها تعمل مع جميع الشركاء على مواصلة تنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، وتقديم كل أسس التوعية والتثقيف حول من يقوم بممارسات تدل على التستر التجاري كونه استثمارًا غير مشروع وضار بالاستثمار النظامي، وذلك لوجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التاجر والمستهلك والممول والمزود في حال التعامل مع المتستر تجاريًا.

وأشارت الوزارة إلى التبعات السلبية للتستر التجاري على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث إن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحوّل إلى خارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى تسببها في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة والمستوى للسوق البحريني، ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر والممول معًا.

وأوضحت الوزارة أن التستّر التّجاري هو تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا، مثل استعماله للبيانات الشخصية للبحريني (أو من يحظى بمعاملته) أو لترخيصه أو لسجلّه التّجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدّي إلى التستّر، مشيرة إلى أن الشخص المتستّر هو البحريني (أو من يحظى بمعاملته) الذي يُمكّن غيرَ البحريني (المحظور عليه ممارسةُ بعض الأنشطة التجارية) من العمل لحسابه الخاص، أما المتستّر عليه فهو غير البحريني الذي يعمل لحسابه الخاص بتستّر من البحريني (أو من يحظى بمعاملته).

وأشارت إلى أن التستّر التجاري يعتبر جريمة لأنّ الدولة منحت حقّ ممارسة النشاط التجاري للتاجر بصفته الشخصية، لا ليمنح هذا الحق لغيره، وذكرت أن شروط قيام جريمة التستّر التجاري وجود بحرينيٌ يمكّن شخص غير بحريني من ممارسة نشاط تجاري محظورٌ عليه ممارستها، وشخص غير بحريني يُمارس ذلك النشاط التجاري المحظور عليه ممارسته، ونشاطٌ تجاري محظور ممارسته على الشخص غير البحريني.

وذكرت أن التستر هو تكليف وتسليم شخص غير بحريني سجل تجاري نَظير مبلغٍ من المال يُتفق على سَداده بدون التَدخّل في نوع النشاط التجاريّ أو الحق في إدارته، وأن القانون في مملكة البحرين يحظر هذا النوع من الممارسات غير المشروعة والتي تعدّ أحد أنواع التستّر التجاري الذي تعمل المملكة على مكافحته.

ولفتت إلى أضرار التستر التجاري (بيع أو تأجير السجلّات) على الاقتصاد الوطني، بما فيها الحد من نموّ الاقتصاد الوطني ويعتبرُ استثمارًا غير مشروعٍ يزاحم الاستثمار الوطني، ويخلّ أيضًا بميزان المُنافسة المشروعة والعادلة بين التجّار، ويؤثّر على الخدمات ممّا ينعكس سلبًا على جودتها لوجود علاقة مُبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التاجر والمستهلك والمزوّد والموزّع، إضافة إلى التأثير السلبي على المنافسة العادلة، واحتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة التجارية،وممارسة الأنشطة التجارية بطرق غير مُنظّمة، وتعرّض التاجر البحريني للمسائلات القانونية.

وأوضحت أنه يتحقّق التستّر التجاري من خلال بيع أو تأجير المحلّ التجاري بالباطن دون أن يشمل عقد البيع أو عقد الإيجار المحلّ التجاري الصادر له السجل، والقانون البحريني يحظر بيع أو تأجير السجلّات التجارية على أي تاجر -فردًا كان أو شركة- مُقيّد في السجل التجاري أن يبيع أو يؤجّر السجل التجاري، أو تأجير محلّه التجاري لغير البحريني.

وفي حال وقوع مخالفة بيع أو تأجير السجل التجاري (التستّر التجاري)، يترتّب عليها إجراءات قانونية تقوم بها الوزارة ضدّ من يقوم بالتستّر التجاري كغلق المحلّ التجاري إداريًا إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسجّل التجاري. وفي حالة العودة يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، بالإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السجّل التجاري «الشطب» وإغلاق المحلّ التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.

وتقع العقوبة على مُشتري السجل التجاري أو مُستأجره، وذلك إن لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل رقم المحل التجاري ومعلومات المُشتري أو المُستأجر غير البحريني، ولا يجوز للبحريني تمكين غير البحريني من السيطرة والتملّك بالباطن لأي نشاط تجاري من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري الخاص به لغير البحريني، وذلك التزامًا من التاجر بتفعيل قوانين المنافسة المشروعة المعمول بها في المملكة.