"عبد الله بن طوق المري" وزير الاقتصاد
قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية، يوسع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال من خلال خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية إلى 18 عاماً.
وأشار في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه إلى أن القانون الجديد يدعم كذلك الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، والأعمال التجارية المرتبطة بالقطاعات التكنولوجية والأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية التي تدعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، وسيعزز تصنيفها في مؤشرات التنافسية الاقتصادية ذات الصلة، ويساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته.
وأضاف أن القانون يعزز من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.
وذكر أن القانون يوفر مظلة تشريعية استشرافية ومتكاملة ستعزز مكانة الإمارات في صياغة السياسات التنموية الاستشرافية، وتدعم تهيئة بيئة الأعمال بالشكل الذي يتوافق مع نموذجها الاقتصادي المعرفي، باعتبار أن قطاع الأعمال يعد شريكاً رئيسياً داعماً لمسيرة الدولة التنموية، والدولة حريصة على توفير جميع الممكنات اللازمة لازدهار أنشطته وزيادة مساهمته في نمو ناتجها المحلي الإجمالي، وفي ضوء تلك الرؤية تمت صياغة قانون يدعم تنويع الأنشطة التجارية في الدولة ويعمل على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة ومستدامة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والعالمي، لدعم مخرجات القانون الذي يعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة بما يواكب تطلعاتها للخمسين سنة المقبلة.
ومن جانبه قال عبد الله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 جاء ليخلق بيئة تشريعية حديثة تعمل على جذب الاستثمارات واستقطاب رواد قطاع الأعمال التجارية لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم في الدولة، ومتبعاً آليات قانونية تتسم بالمرونة والمواكبة المتطورة للواقع الحديث الذي ينظم الأعمال التجارية الواقعية والافتراضية.
وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المعاملات التجارية مما يدعم استقرار المناخ الاقتصادي في الدولة ويعد عاملاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يساهم في التنويع الاقتصادي وتنشيط دورة رأس المال التجاري باعتبار الدولة مركزاً تجارياً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي.
وكانت صحيفة "الخليج" قد ذكرت يوم 21 ديسمبر 2022 أن دولة الإمارات أصدرت قانوناً جديداً للمعاملات التجارية، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من عام 2023.
وبينت أن أحكام القانون تسري على التجار وجميع الأعمال التجارية، الواقعية أو الافتراضية، التي تتم في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر، مع استثناء الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الحكومة الاتحادية أوالحكومات المحلية أو المؤسسات أو الأجهزة، إضافة إلى فروع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً في الدولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: