شعار "الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية"
تبدأ حكومة دولة الإمارات اعتباراً من الثاني من يناير 2023، تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين، التي اعتمدها مجلس الوزراء في يوليو الماضي، ضمن مشاريع الخمسين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.
وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي.
ويشمل القرار الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة الإجازة التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر، فيما يمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.
وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إن الهيئة عملت على إعداد دليل خاص بإجازة التفرغ للعمل الحر، ينظم آلية وإجراءات منح الوزارات والجهات الاتحادية إجازة التفرغ للعمل الحر، لموظفيها المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وأضافت أن الهيئة أعدت بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين دليلاً تفصيلياً للمشاريع الاقتصادية والمنشآت التي تسهم في تنشيط اقتصاد الدولة، يتضمن التفاصيل التي تساعد الجهات عند النظر في طلبات موظفيها الحصول على إجازة تفرغ للعمل الحر.
وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات ستعمل على إطلاق شراكات مع حاضنات الأعمال وشركات في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.
وأوضحت أن الهيئة حرصت على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، لافتة إلى أن الهيئة أعادت هندسة النظم الإلكترونية المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فيما تم التنسيق مع وزارة المالية، لتحديث النظم الإلكترونية المعتمدة للميزانية والرواتب، بما يتوافق مع أحكام القرار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: