"الأوراق المالية الإماراتية" تطلق حملة لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة

شعار "هيئة الأوراق المالية والسلع"

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها تستعد لإطلاق حملة توعية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة على مدى الشهور الأربعة الأولى من عام 2023.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين، بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.

وأوضحت مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تنفيذ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة لسنة 2023 والذي يتعلق بتطوير وتنفيذ تدابير كافية تتوافق مع أفضل الممارسات التي تهدف إلى تحديد واعتراض خدمات تحويل الأموال غير المرخصة والكشف عن المشغلين غير المرخصين وملاحقتهم باستخدام التقنيات المتطورة ذات العلاقة وتعزيز التعاون مع سلطات تنفيذ القوانين. 

وبينت أن الرسالة الإعلامية للحملة تركز على تعزيز الوعي المجتمعي بالإجراءات السليمة الواجب اتباعها في مجال الأسواق المالية، من خلال نقل مجموعة من الرسائل لجمهور المتلقين للمادة التوعوية ومن أبرزها ضرورة مسارعة أفراد الجمهور لإبلاغ هيئة الأوراق المالية والجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة التي تدعو للاستثمار غير مرخصة، لافتة إلى أنه يجب على الأفراد الراغبين في الاستثمار وكخطوة أولى التأكد من أن الشركة مرخصة للغرض الذي تدعو الرسائل الهاتفية أو رسائل شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل التواصل للاستثمار به، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والقنوات الرسمية الأخرى المعتمدة.

كما تعمل الحملة على ضرورة التنبه والحذر من أساليب الاحتيال التي تتبعها الشركات المروجة وما تقوم به من انتحال صفة شركات حقيقية مرخصة من الجهات الرقابية، واختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة، إلى جانب تحذير المستثمرين من التعامل مع أي نشاط مالي غير مرخص حفاظاً على مدخراتهم، والتأكد من ترخيص المنتج المالي المروج له للتداول في سوق المال بالدولة، والتحقق من توافق التراخيص الممنوحة للشركات المرخصة مع النشاط أو الخدمة المروج لها، إلى جانب تحقق المستثمرين والأفراد من صحة المعلومات والمستندات التي يتلقونها من المروجين من خلال الجهات الرقابية والقنوات الرسمية قبل بدء الاستثمار معهم.

وأضافت أن الحملة  تعمل على التوعية بضرورة الامتناع عن مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل الأموال لأية جهة إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بشأنها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية، إضافة إلى المسارعة بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف التعرض لأي عمليات احتيال، إلى جانب التنبه للرسائل الاحتيالية التي تصل عبر الإيميل أو الهاتف، والمنصات الإلكترونية.

وتستعين الحملة بمجموعة من وسائل الاتصال وفي مقدمتها المواد الفيلمية (مقاطع فيديو- رسوم كارتون) التي سيتم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وشاشات العرض الداخلي بالمؤسسات، وحوارات تلفزيونية في الفضائيات، وتغطية صحفية للندوات والفعاليات، إضافة إلى بيانات إعلامية وأحاديث صحفية، فضلاً عن نشر إرشادات توعوية بالصحف والمواقع الإلكترونية، ونشر نصائح عبر نظام الرسائل النصية القصيرة والواتس آب.