إحدى محطات الكهرباء في السعودية
صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام إمدادات الطاقة، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتضمن المرسوم استمرار العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام نظام إمدادات الطاقة ولوائحه ولائحة التخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه.
كما تضمن المرسوم أن يتقدم أصحاب التراخيص إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص، ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهلا إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع.
ويهدف النظام إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
ونص النظام على تشكيل "لجنة تخصيص الطاقة" برئاسة وزير الطاقة وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتتولى اللجنة إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها، واعتماد معايير تخصيص الطاقة، ومراجعة المعايير كل 3 سنوات.
ونص النظام كذلك على اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، وتحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص، كما نص النظام على إلزام المرخص له بالحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته.
ونص النظام على معاقبة كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على 20 مليون ريـال عن كل مخالفة.
- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الترخيص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: