نبض أرقام
04:15 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/08/20
2025/08/19

استعجال خصخصة الشعيبة للكهرباء والماء

2023/02/05 القبس

في حين يبدو أن عام 2023 سيشهد أول بوادر عمليات تخصيص أحد المرافق الحكومية، علمت القبس أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقدماً بالنيابة عن المجلس الأعلى للتخصيص تلتمس فيه الأمانة منح الجهة المشرفة على عملية التخصيص تمديداً لمدة 30 يوماً إضافية للفحص والمفاضلة بين العطاءات المقدمة من الشركات والمكاتب الاستشارية العالمية التي تقدمت للفوز بممارسة إجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه والتي يشرف على خصخصتها مجلس التخصيص.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلب المجلس الاعلى للتخصيص بتمديد فترة المفاضلة، وشدد على سرعة البت في ملف تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، ورفع المجلس توصيته في أسرع وقت من أجل اختيار شركة استشارية عالمية واحدة من بين الشركات الثلاث المتقدمة للفوز في رسم خريطة الطريق هذا المرفق الحكومي المطروح للخصخصة.

 

وتوقعت المصادر الإعلان عن الشركة الاستشارية خلال الشهر الجاري أو المقبل على أبعد تقدير.

 

3 شركات

 

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة انتهى من فتح مظاريف الممارسة الخاصة في مشروع خصصة الشعيبة في ديسمبر الماضي، وحازت 3 شركات ومكاتب استشارية عالمية على درجة القبول وفق الاشتراطات الفنية للدخول في منافسة الفوز في الممارسة.

 

وأفادت المصادر بأن الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للتخصيص لاختيار الشركة الاستشارية المناسبة للشروع في عملية تخصيص المرفق الحكومي الأول في سلسلة المرافق الحكومية المدرجة في برامج الخصخصة.

 

وعلى ذات صلة طلب جهاز المناقصات من المجلس الاعلى للتخصيص ضرورة تنبيه الشركات المتنافسة على الفوز بممارسة التخصيص، التقيد في المادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتي تنص على بقاء العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية فترة سريانه، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.

 

ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم العطاءات.

 

تخصيص «الكهرباء والماء» و«الهواتف الأرضية».. أولوية

 

قالت مصادر مطلعة لـ القبس إن المجلس الأعلى للتخصيص حدد أولويات الأصول والخدمات الحكومية المراد تخصيصها بعد قيامه بعمل دراسات جدوى عليها وهي 3 مشروعات متمثلة في:

 

1- محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية.

 

2- المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء.

 

3- قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات المتمثل في الخطوط الأرضية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الشروط المرجعية لتقييم أصول المشاريع الثلاثة استوفت دورتها المستندية الخاصة في أخذ موافقات جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها إدارة الفتوى والتشريع، التي دققت كراسات الشروط المزمع طرحها خلال عملية التخصيص.

 

مجلس التخصيص ومكانته التي يستحقها

 

قالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للتخصيص أمامه طريق طويلة حتى يتمكن من أن يتبوأ مكانته المرسومة له، وذلك من خلال التقاء إرادتي الحكومة ومجلس الأمة من أجل تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص لتسهم في دوران عجلة عمليات الخصخصة ومنح القطاع الخاص الدور المأمول في الاقتصاد المحلي ومساعدته التنافس الفوز في الاصول المطروحة للتخصيص وادارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات العالمية.         

 

ممارسة لتحديث دراسات الجدوى لمنطقة العبدلي الاقتصادية


أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن طرح ممارسة جديدة لإعداد الدراسات الاستشارية بشأن تحديث دراسات الجدوى لمنطقة العبدلي الاقتصادية.

 

ووضعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عدداً من الشروط في الشركات الراغبة في التقديم للممارسة، من بينها أن تكون معتمدة ومسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إضافة إلى تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.