توقع بنك الكويت المركزي زيادة إيراداته من عوائد الأموال المودعة خلال السنة المالية المقبلة 2023 - 2024 لتصل إلى نحو 181 مليون دينار، بنسبة 352% مقارنة بالعوائد المحصلة في العام الجاري والبالغة 40 مليون دينار.
وأشار «المركزي» في البيانات الرسمية التي حصلت القبس على نسخة منها إلى توقعاته باستمرار ارتفاع إيراداته من عوائد الأموال المودعة خلال الأعوام المقبلة لتصل إلى نحو 201 مليون دينار خلال السنة المالية 2025 - 2026.
ارتفاع الفائدة
وشهدت الفترة الأخيرة زيادات كبيرة في سعر الخصم من %1.5 لتصل إلى %4 خلال المدة من منتصف مارس 2022 حتى 25 يناير الماضي، حيث قام البنك المركزي برفع سعر الخصم 8 مرات، إذ زادت الفائدة في الكويت بمقدار %2.5 طوال تلك الفترة، بعدما ارتفعت من %1.5 في 16 مارس 2022 إلى %1.75، ومن ثم وصلت إلى %4 في 25 يناير الماضي.
إيرادات متنوعة
وبجانب الإيرادات المتوقع تحصيلها عن الأموال المودعة، توقع «المركزي» تحصيل إيرادات أخرى متنوعة تصل إلى 750 ألف دينار ليصل إجمالي إيراداته المتوقعة إلى نحو 182 مليون دينار خلال العام المقبل بزيادة 140.8 مليون دينار عن الإيرادات المنتظر تحصيلها خلال العام الجاري.
أما بالنسبة لمصروفات البنك، فبلغت بحسب مشروع موازنة 2023 - 2024 نحو 61 مليون دينار بزيادة بلغت 9.4 ملايين دينار عن ميزانية العام الجاري لتصل نتائج أعماله المتوقع تحقيقها إلى نحو 120.9 مليون دينار في مقابل 10.5 ملايين دينار فرق بين الإيرادات والمصروفات خلال العام الجاري.
اتجاه تصاعدي للودائع
تشير البيانات المصرفية الصادرة عن البنك إلى اتجاه تصاعدي لإجمالي ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية منذ أبريل 2021، على الرغم من أن سعر الخصم في بنك الكويت المركزي كان عند أدنى مستوياته %1.5 نتيجة السياسة التوسعية التي اتبعها البنك أثناء جائحة كورونا، والتي بدأت في 16 مارس 2020 واستمرت لمدة عامين. فقد ارتفعت أرصدة إجمالي ودائع المقيمين، التي تشمل «أرصدة ودائع القطاع الخاص، وأرصدة ودائع الحكومة، وأرصدة ودائع المؤسسات العامة»، بنحو 3343.5 مليون دينار وبنسبة %7.7 خلال الفترة من نهاية أبريل 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2022.
علماً بأن هذه الودائع في معظمها تخص القطاع الخاص (المقيم) بنسبة بلغت في المتوسط %76.9 من بداية العام وحتى سبتمبر عام 2022، كما شهدت نسبة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي إلى إجمالي ودائع القطاع الخاص (المقيم) استقراراً، حيث بلغ متوسطها نحو %95.3 خلال الفترة المشار إليها، ويأتي ذلك تأكيداً على رسوخ الودائع في القطاع المصرفي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: