علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بلدية الكويت رفضت أخيراً تجديد تراخيص مؤسسات صرافة وشركات بيع ذهب بالجملة ومعادن ثمينة، لعدم تعديل هذه المؤسسات للكود التجاري لأنشطتها في وزارة التجارة من الكود المحلي إلى الدولي.
وبيّنت المصادر أن هذه الشركات أفادت في كتاب وجهته إلى «البلدية» بأن وزارة التجارة والصناعة عدّلت أرقام الأنشطة الخاصة بشركات الصرافة وتحويلها من الأرقام المحلية إلى الدولية حتى تتوافق مع النظام المعمول به دولياً، فيما أوقفت الأرقام القديمة للأنشطة الخاصة بشركات الصرافة واستبدالها بالأرقام الدولية الجديدة.
وأضافت أن الرفض طال أيضاً بعض المؤسسات التي تُمارس نشاط البيع بالجملة للذهب والمعادن الثمينة، حيث غيّرت وزارة التجارة أيضاً الكود الخاص بها، فبات مختلفاً عما هو مطلوب لتجديد ترخيص البلدية وفق النظام المعمول به.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: