نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام كافة المحال التجارية بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة "البطاقة الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع".
ونبهت الوزارة عبر حسابها في تويتر بعدم فرض كافة المحال التجارية أي رسوم إضافية على المستهلك، لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر تجنباً للمساءلة القانونية.
وأوضحت أنه يحق للمستخدم اختيار عملية الدفع المناسبة سواءً الدفع الإلكتروني أو النقدي.
وذكّرت الوزارة في منشورها بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، والذي تنص المادة 2 منه على أنه (يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها (50,000) خمسين ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب.
ووفق المادة 6 فإنه (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: