حذر الرئيس التنفيذي لدى بنك "جيه بي مورجان" الجمعة، من أن تشديد المتطلبات التنظيمية داخل القطاع المصرفي في أعقاب انهيار البنوك الثلاثة هذا العام، سيزيد من أعباء التكاليف على المستهلكين والشركات.
وأجاب "جيمي ديمون" حين سئل عن تأثير المقترحات التنظيمية الجديدة من "مايكل بار" نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، أن اللاعبين الماليين الآخرين هم المستفيدون، حسبما ذكرت "سي إن بي سي".
وأوضح "ديمون" قائلًا: "إن هذه أخبار رائعة لصناديق التحوط وشركات الأسهم والائتمان الخاصة، مثل أبولو وبلاكستون".
وفي نفس السياق، قال "جيريمي بارنوم" المدير المالي للبنك الأمريكي، إن زيادة نسب رأس المال التنظيمية، قد تؤدي إلى رفع البنوك لتكاليف الاقتراض على المستخدمين النهائيين للقروض والمنتجات الأخرى.
وأشار "بارنوم" إلى أنه في حال لم تنجح عملية إعادة التسعير، ربما تلجأ البنوك للتخلي عن تقديم بعض المنتجات والخدمات الخاضعة للضوابط التنظيمة الصارمة.
وقد شهد مارس الماضي أزمة في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، بدأت بانهيار بنك "سيليكون فالي" بعد أزمة سيولة، تبع ذلك إغلاق المنظمين لـ بنك "سيجنيتشر" المتعرض للعملات المشفرة ثم تصفية نظيره "سيلفرجيت" لأعماله.
وأجبرت القواعد التنظيمية بعد الأزمة المالية لعام 2008، البنوك على الانسحاب من الأنشطة بما في ذلك تقديم الرهون العقارية وقروض الطلاب، وقد ساهم ذلك في ظهور جهات فاعلة غير مصرفية، يشار إليها أحيانًا ببنوك الظل، الأمر الذي أثار قلق بعض الخبراء الماليين لأنهم يواجهون تدقيقًا فيدراليًا أقل من البنوك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}