جانب من إطلاق منصة للإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية
أطلق الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية.
وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية بما يمكّن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة، كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي على أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.
ويجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستنداً إلى معلومات صحيحة مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة، فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.
وستكون المنصة الجديدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ.
يُشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وبصفته إحدى الجهات الحُكوميّة المعنيّة بالأمن الاقتصادي في الإمارة، يختص بالتنسيق مع الجهات المعنيّة لمُكافحة الفساد، كما يختص بمُكافحة الأنشطة والمُمارسات والتعامُلات السلبيّة المُؤثِّرة على اقتصاد الإمارة ومواردها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: