الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بموازنة العام 2024، تُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، بينما تبلغ الإيرادات 90.6 مليار درهم، لتسجّل هذه الموازنة بذلك أرقاماً قياسية.
وبحسب بيان رسمي، تواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية، كما جاءت دورة الموازنة 2024-2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
|
موازنة إمارة دبي للفترة (2009 – 2024) |
|||
|
السنة |
الإيرادات (مليار درهم) |
المصروفات (مليار درهم) |
الفائض أو العجز (مليار درهم) |
|
2009 |
33.5 |
37.7 |
( 4.2 ) |
|
2010 |
29.4 |
35.4 |
( 6.0 ) |
|
2011 |
29.9 |
33.7 |
( 3.8 ) |
|
2012 |
30.4 |
32.3 |
( 1.8 ) |
|
2013 |
32.6 |
34.1 |
( 1.5 ) |
|
2014 |
37.0 |
37.9 |
( 0.9 ) |
|
2015 |
41.2 |
41.2 |
-- |
|
2016 |
46.1 |
46.1 |
-- |
|
2017 |
44.8 |
47.3 |
( 2.5 ) |
|
2018 |
50.4 |
56.6 |
( 6.2 ) |
|
2019 |
51.0 |
56.8 |
( 5.8 ) |
|
2020 |
63.9 |
66.4 |
( 2.5 ) |
|
2021 |
52.3 |
57.1 |
( 4.8 ) |
|
2022 |
57.5 |
59.9 |
( 2.4 ) |
|
2023 |
69.0 |
67.5 |
+ 1.5 |
|
2024 |
90.6 |
79.1 |
+ 11.5 |
وأكد عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أن حكومة دبي ملتزمة بالعمل على انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى الى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وأضاف: تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأشار آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024، يوصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
أبرز مجالات النفقات العامة:
- تشكّل الرواتب والأجور 26 % من إجمالي النفقات الحكومية.
- تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 %.
- تُشكّل النفقات العمومية والإدارية 24 % من إجمالي النفقات.
وقد خصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة.
وأكدت دائرة المالية أن دبي حافظت على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 % من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2024
- خصصت موازنة العام المالي 2024 نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
- تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لقطاع الأمن والعدل والسلامة وتطويره.
- 42 % من الإنفاق الإجمالي للحكومة للبنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات.
- تخصيص 5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: