مبنى مجلس الشورى
طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بمراجعة الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، والرفع بالمقترحات لتحسينها.
واتخذ المجلس قراره وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الخطط والآليات اللازمة لتكامل خدمات أعمال الاستثمار المحلي والأجنبي بما يحقق المواءمة بين تلك الخدمات.
وأكد المجلس في ذات القرار أنَّ على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطوير سياسات وآليات عمل مستدامة، لحصر الفرص الاستثمارية للقطاعات حسب الأولوية الاقتصادية والتنمية المناطقية المتوازنة.
كما أكد المجلس على الوزارة دراسة الحلول التنظيمية اللازمة لتطوير مجال "البحث والابتكار" ضمن منظومة الاستثمار وتفعيلها، بما يُمكّن من صناعة الفرص الاستثمارية وفق الأولويات الوطنية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: