جانب من إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050
أطلقت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" كخطوة أساسية في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة لـ مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اليوم ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بدون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً، ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والأسواق الجديدة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60 % بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقالت المهيري: "تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ".
وقالت إن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب.
كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نمو بنحو 3 % في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.
وحددت الوزيرة 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي:
- توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية.
- تسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير.
- الالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات.
وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تطوير الاستراتيجية جاء كنتاج عملي تعاوني بين الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع القطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع. مؤكدة أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع، وتلقي أكثر من 800 رأي وملاحظة في إطار تطوير الاستراتيجية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: