الحكومة الكويتية ماضية في تأسيس شركة حكومية للمخازن الإستراتيجية

فيما يبدو أن الحكومة ماضية قدماً في تأسيس شركة للمخازن الإستراتيجية، خاصة في تأمين المخزون الغذائي والدوائي، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، قراراً وزارياً جديداً حمل الرقم 173 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي، بشأن توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن اللجنة ستضم 10 أعضاء برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وجاء في المادة الثانية أن اللجنة ستختص بالأعمال التالية:

1 - متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، والشركة الكويتية للتموين، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

2 - وضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الإستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين.

3 - وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الإستراتيجي، وربطه بالشركتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.

4 - التنسيق مع بلدية الكويت وكل الجهات المعنية لتخصيص أراضٍ لإقامة مبانٍ متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.

5 - متابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الإستراتيجية.

6 - دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة، واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.

ونصت المادة الثالثة من القرار: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الحق للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.

وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى أن مدة عمل اللجنة «سنة» من تاريخ صدور هذا القرار.