تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل ثلاثة ملفات مهمة تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة وتحديدا جلسة 19 الجاري.
ويتصدر ملف القرض الحسن أجندة اجتماع اللجنة من خلال تعديل المادة 112 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة عدد أمثال صافي المعاش التقاعدي، أو ما يسمى بـ «القرض الحسن».
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة واقتراحات بقوانين أخرى تتعلق بضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.
ويحظى الاجتماع باهتمام حكومي، حيث من المقرر أن يحضره وزير المالية فهد الجارالله ووزير التجارة محمد العيبان وأصحاب الاختصاص من الوزارة وممثلو مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية لحسم ملفي القرض الحسن وبدل غلاء المعيشة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن التوافق بين الطرفين قطع شوطا كبيرا من خلال النقاش المستفيض، مشددة على أن هناك انسجاما حكوميا - نيابيا لافتا والتباين طفيف وقد لا يؤثر على حالة الوفاق العامة.
وأوضحت المصادر أن القرض الحسن للمتقاعدين حسم أمره إلى 14 ضعفا من الراتب رغم أن عددا من أعضاء اللجنة يفضلونه 15 ضعفا. وأشارت المصادر ذاتها الى ان التفاوت النسبي لن يؤثر على إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة 19 الجاري.
وبخصوص بدل غلاء المعيشة، أفادت المصادر بأن الأمر استقر على رفعها من 120 إلى 200 دينار بواقع زيادة 80 دينارا رغم أن الاقتراحات المقدمة بلغ أقصاها 250 دينارا بزيادة 130 دينارا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: