حكومة الإمارات تطلق باقة العمل لتسهيل إجراءات الإقامة والعمل في الدولة

علم الإمارات العربية المتحدة

أعلنت حكومة دولة الإمارات إطلاق باقة العمل لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل" الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.

وفيما يلي تفاصيل مشروع باقة العمل:

- تتماشى المبادرة مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي.

- تدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يعزز تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال.

- يعتمد المشروع على منصة واحدة لإجراءات وإدارة خدمات العاملين في القطاع الخاص.

- تخدم باقة العمل مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها بما في ذلك إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.

- تأتي الباقة ثمرة تعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الصحية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

- تم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.

- تدعم باقة العمل توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.

- تعد باقة العمل من المبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

- تُحسن باقة العمل تجربة المتعامل من خلال توفيرها منصة موحدة بدلاً من 5 منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الجديدة الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة جديدة عبر منصة موحدة، فيما قلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، واختصرت عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، ما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضاً من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.

- تستهدف المبادرة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية سنوياً، و12.5 مليون زيارة سنوياً، و62.5 مليون يوم عمل سنوياً.

- سيتم توفير الباقة كمرحلة أولى على منصة "استثمر في دبي"، لتخدم أكثر من 275 ألف شركة في دبي، ومن المقرر إتاحتها كذلك على عدد من المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة القادمة من خلال موقع https://workinuae.ae، حيث يمكن لمستخدمي الخدمة القيام بالتجربة الرقمية عن طريق الدخول إلى منصة "استثمر في دبي" واختيار الشركة الخاصة بالمتعامل، والاطلاع على اللوحة الرقمية لإدارة الموارد البشرية لدى شركته، وتحديد التجربة المطلوبة سواء كانت تجديد عمل موظف أو إلغاء عمل موظف أو استقدام موظف جديد.

- تتضمن الخطوات الإجرائية لاستقدام موظف جديد من خارج الدولة، عبر "باقة العمل"، تعبئة الطلب الموحد، ومن ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية باعتبارها خطوات إلزامية.

- وفيما يتعلق بخدمة التجديد للموظف، يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.

- ستستفيد أكثر من 275 ألف شركة من المرحلة الأولى من الباقة في دبي، وسيزداد عدد الشركات المستفيدة مستقبلا مع التوسع في تطبيق الخدمة في الإمارات الأخرى.

- تعود مخرجات باقة العمل على متعاملي إقامة دبي بمجموعة من الفوائد تتصدرها حصول رواد الأعمال على باقات متكاملة مع الشركاء واستباقية تضمن تقليص خطوات الحصول على الخدمات، إلى جانب تخفيض عدد الزيارات الإلزامية إلى اثنتين فقط "فحص اللياقة الطبية وبصمة الهوية"، وذلك من خلال التكامل مع جميع الشركاء، والعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنجاز المعاملات، ما يسهم في اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75%، وبمدة لا تزيد على 10 أيام عمل.

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت دولة الإمارات قد أطلقت في فبراير 2024 برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية، حيث تعمل الجهات الحكومية بموجبه على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.

ويعمل البرنامج على تقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، ووضع حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها، وتقديم مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.