رئيس اتحاد وسطاء العقار: دفتر الوسيط الإلكتروني لم يسجل مبايعة عقارية واحدة منذ تدشينه تجريبياً!

قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر إن الاتحاد خاطب الهيئة العامة للمعلومات المدنية باعتبارها الجهة التي أعدت العقد الإلكتروني، مبدياً ملاحظات تتعلق بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الذي لا يزال في فترة تجريبية منذ مارس الماضي. مطالباً بضرورة تطبيق الملاحظات التي تمكن من الاستغناء الكامل عن الدفتر الورقي في المرحلة المقبلة.

وبين حيدر في تصريح لـ«الراي» أن الهيئة ردت بأن ملاحظات «الاتحاد» تستوجب الربط الإلكتروني مع وزارة العدل في نظام الوكالات للتحقق من ملكية الشخص للعقار وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأضاف أنه توجد قيود تحدّد أن تكون أطراف المبايعة بائعاً واحداً ومشترياً واحداً، دون أي توكيل أو وجود رهونات أو ورثة، ويتم تطبيقه على المبيعات السكنية دون غيرها من القطاعات الأخرى، مضيفاً أن الشروط المقيّدة سبب عدم تسجيل أي مبايعة عبر الدفتر الإلكتروني منذ تدشينه تجريبياً في مارس الماضي، مطالباً الجهات المسؤولة بجعل الدفتر الإلكتروني شاملاً وتطبّق عليه جميع شروط الدفتر الورقي والتحول إليه سريعاً.

وأوضح أن «الدفتر الإلكتروني» متاح حالياً لجميع السماسرة المقيدين في «التجارة»، حيث يمكنهم استخدامه عن طريق «هويتي»، متابعاً أن أطراف المبايعات العقارية تكون في العادة أكثر من بائع واحد أو شركة ولأكثر من مشتر في الغالب، ما يقيد العمل في دفتر الوسيط الإلكتروني.

ولفت إلى أنه مرّ على مشروع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني ما يقارب 3 سنوات ونصف السنة قبل أن يخرج إلى النور ويدخل في الفترة التجريبية في مارس 2023، بعد تأجيل إطلاقه مرات عدة منذ 2018، موضحاً أن هناك ملاحظات عدة يجب تلافيها قبل تدشينه بشكل رسمي تتلخص في التالي:

1 - تسجيل المبايعات بالقطاع الاستثماري والتجاري.

2 - السماح للوكيل بالتوقيع على العقد الإلكتروني.

3 - السماح بتسجيل الورثة إذا كانت الوثيقة باسم المتوفى وإمكانية تسجيل المبايعة بموجب حصر الإرث كما معمول به في العقد الورقي.

4 - تسجيل العقار المرهون لأي بنك مع إحضار وإضافة شهادة مديونية.

5 - إضافة خانة «حفظ» للعقد عند توقيع أحد الطرفين ومن ثم الانتقال الى الطرف الآخر أو عند فصل الإنترنت أثناء كتابة العقد لكي يستكمل العقد.

6 - تعيين فريق للدعم الفني وخط ساخن لأي عطل في السستم.

7 - الربط مع وزارة العدل بعد إتمام العقد لإرساله والأوراق أونلاين والرد من «العدل» بمراجعة التسجيل العقاري ورقم المعاملة.

8 - السماح بتحميل الصور بأحجام عالية وتعديلها تلقائياً في السستم.

وأكد حيدر أن دفتر الوسيط الإلكتروني خطوة مهمة لتضييق الخناق على أي شبهات غسل أموال عبر إغلاق باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية، كما إنه يحافظ على حقوق العقاريين والعاملين بمهام الوساطة، إضافة لمشتري العقار وبائعيه، ويساعد في تنفيذ الصفقات بشفافية عالية، وتلافي المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين أطراف عملية المبايعة.