بالتفاصيل.. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية

شعار هيئة الحكومة الرقمية

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، اللائحة التنفيذية لنظام التعـاملات الإلكترونيـة، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية قم (م-8-6) وتاريخ 03 رمضان 1445هـ، والتي سيُعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونصت اللائحة على أنه عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية:

1- اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2- حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة بما يتناسب مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ.

3- إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إبرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى:

(أ) تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى.

(ب) أن يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكة العربية السعودية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

4- في حال تطلب السجل الإلكتروني إثبات صحة الوقت، يجب أن يحتوي السجل على ختم زمني صادر من قبل المركز أو من مقدم خدمات التصديق، بما يتوافق مع ما يصدر عن الهيئة.

5- استخدام التقنيات المناسبة لضمان حفظ السجل الإلكتروني بالشكل نفسه الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو ضمان أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به، أو أرسل أو تسلم به.

ويجب على الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلكترونية، إجراء عمليات (الأرشفة) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق مَن يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 
وتضمنت ضوابط إصدار شهادات التصديق الرقمي، وإجراءاتها، وتسليمها، وحفظها، ما يلي:

- يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق بإصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة في سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهيئة.

- يلتزم المركز بالتنسيق مع الهيئة عند إعداد سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.

- يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول على اعتماد الهيئة على سياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي وأي تحديثات تطرأ عليهما.

- يلتزم مقدم خدمات التصديق بإعداد جميع النماذج والإجراءات والأدلة التي تمكنه من تقديم الخدمة بكفاءة، وفق الضوابط والشروط الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، كما يجب اعتمادها من قبل الهيئة قبل تقديمها للمتعاملين، ولا يعفي اعتماد الهيئة مقدم خدمات التصديق من أي مسؤولية نظامية نتيجة أي ضرر قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

- في حال المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف حول المواصفات الفنية، تكون الهيئة هي جهة الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنية التفصيلية، وما يتبعها من مقاييس عالمية.

- يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولاً أمام المستفيدين عن جميع الخدمات والموارد الإدارية والفنية التي تتبع له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر عقود الباطن.
 

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية