جهاز الإمارات للمحاسبة يعلن عن آليات وضوابط لتعزيز الرقابة ودعم الاقتصاد الوطني

علم الإمارات العربية المتحدة

أصدر جهاز الإمارات للمحاسبة مجموعة من القرارات الجديدة وهي عبارة عن ضوابط وآليات تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.

ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة على ما يلي:

- ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.

- شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.

- شملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة، وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة إلى جانب فاعلية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.

- تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفاعلية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.

- حددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له.

- بموجب المرسوم بقانون مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.

- تضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها. واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.

- شملت القرارات إجراءات طلب وتسلم متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته. وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.

- أولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، حيث أكدت على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.