أجلت الحكومة النرويجية مخططاً لحفر منطقة شاسعة في قاع المحيط بالقطب الشمالي، وإجراء عمليات تعدين بها من قِبل الشركات التجارية.
وكشفت النرويج عن قرارها مساء الأحد الماضي بعدما أعلن الحزب الاشتراكي في البلاد أنه لن يدعم مقترح ميزانية الحكومة صاحبة الأقلية البرلمانية ما لم تتخل عن الحزمة الأولى من التراخيص المخطط منحها للشركات لممارسة نشاط التعدين في أعماق البحار.
رحب نشطاء حماية البيئة بهذه الصفقة باعتبارها فوزاً وخطوة مهمة على مسار منع صناعة التعدين من تدمير الحياة البحرية، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
في حين أكد رئيس الوزراء "يوناس جار ستور" في تصريحات إعلامية على أن ما حدث هو "تاجيل" فقط، وهذا يعني أن الأحزاب المشاركة في تشكيل الحكومة استقرت على إرجاء منح الحزمة الأولى من تراخيص التعدين حتى نهاية 2025، ومن المقرر عقد انتخابات برلمانية في سبتمبر من العام ذاته.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: