كشف جهاز الخدمة المدنية عن تقليص أعداد الموظفين من الأجانب في القطاع الحكومي في عام 2024، حيث بلغت نسبة العمال الأجانب 14٪ فقط بالقطاع الحوكمي بـ5800 موظف أجنبي، بعد أن كان عدد الأجانب في العام 2019 يبلغ 7582 موظفًا، مؤكدًا أن اجمالي عدد الموظفين البحريينيين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يبلغ 35663، بنسبة 86٪.
وقال الجهاز، في رده على مجلس الشورى، إن الحكومة نجحت خلال 5 سنوات فقط بخفض الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي بنسبة 23٪، وذلك بين العامين 2019 وحتى العام 2024.
في ذات الوقت، أكد الجهاز أن التوظيف بالمؤسسات الحكومية يتم بناءً على الاحتياج الفعلي لسد الشواغر الوظيفية، وذلك طبقًا للمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة لكل وظيفة، كما أن تجديد العقود يعتمد في الأساس على احتياج الجهات الحكومية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها.
وأضاف أن المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف تتفاوت وتختلف وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الخاصة، إضافة لوجود وظائف ذات طبيعة تخصصية تقتضي الحصول على شهادات احترافية ومهنية شرطًا لضمان أداء مهامها بمستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية.
ولفت جهاز الخدمة الى أن اشتراط درجة الماجستير لغير البحريني – كما ورد في مشروع القانون – من شأنه أن يؤدي الى إعادة تحديد متطلبات الوظائف على كافة المرشحين، سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا، ما سيؤدي الى تعذر الحصول على الخبرات والمؤهلات اللازمة، علاوة على التأثير السلبي على سير العمل ووجود عجز محتمل في القدرة على سد النقص في ظل الظروف المتغيرة.
وأكد عدم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند التدريب للموظف البحريني، ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف الأجنبي، حيث تعنى الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها وخططها الاستراتيجية التي تمكنها من تحقيق أهدافها بتحديد الوظائف المستقبلية والمؤهلات والتخصصات العلمية اللازمة لشغلها، كما يقوم الجهاز كذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتزويدها بدراسة للاسترشاد بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة للجهات الحكومية.
كما أكد جهاز الخدمة المدنية التزامه بالقيام بمراجعة دورية للوظائف ومتطلبات شغلها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ من أجل مواكبة آخر التطورات والمستجدات في سوق العمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: