صوّت البوندستاغ الألماني لصالح حزمة مالية رئيسية، تتضمن تغييرات في سياسات الدين القائمة منذ فترة طويلة، وتسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).
وخلال التصويت الذي جرى اليوم، وافق 513 عضوًا بمجلس النواب الألماني على الخطة التي يدعمها المستشار المحتمل للبلاد "فريدريش ميرز"، فيما صوّت 207 أعضاء ضدها، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وتطلب إقرار الحزمة موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، كما احتاجت الحزمة إلى موافقة البوندسرات، وهي هيئة تمثل ولايات البلاد، والتي أقرتها بالفعل الجمعة.
بموجب حزمة القوانين الجديدة، لن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن التي تتجاوز حدًا معينًا لقيود كبح الديون، التي تحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها، وتحدد حجم العجز الهيكلي في موازنة الحكومة الفيدرالية.
كما ستُعفى القروض الممنوحة كجزء من صندوق البنية التحتية من كبح الديون، بينما ستتمتع ولايات ألمانيا أيضًا بمرونة أكبر في التعامل مع الديون.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: