علمت «الأنباء» أن شركات التأمين التي تزاول نشاط تأمينات الحياة وعمليات تكوين الأموال باتت ملزمة بتقديم بيانات استبيان سنوي خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحدود 90 يوما من انتهاء السنة المالية كل عام، ويتم من خلاله تقييم مدى تعرض شركات التأمين، خصوصا تلك التي تقدم منتجات تأمينات الحياة، لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحليل منهجي لفاعلية الضوابط الداخلية والرقابية.
وتستطلع الجهات الرقابية من الشركات عن عدد عملائها ذوي الثروات العالية أو المالكين المستفيدين ذوي الثروات العالية للعملاء، المقيمين في الكويت والذين يحملون الجنسية الكويتية، أو الذين يقيمون في الخارج، أو الذين يقيمون في الكويت ولكن لديهم روابط مالية أو تجارية أو شخصية كبيرة مع بلد آخر مثل مصدر أجنبي للأموال، وأنشطة تجارية أجنبية، وجنسية أجنبية.
وتتضمن البيانات المطلوب من شركات التأمين الإفصاح عنها سنويا ضمن الاستبيان عدد عملاء الأشخاص المعرضين سياسيا أو المالكين المستفيدين من الأشخاص المعرضين سياسيا للعملاء، وهم الأشخاص المعرضون سياسيا المحليون (الأفراد الذين تم تكليفهم أو تم تكليفهم بوظائف عامة بارزة في الكويت) أو أفراد أسرتهم أو الشركاء المقربين من الأشخاص المعرضين سياسيا المحليين، أو من الأشخاص المعرضين سياسيا الأجانب أو المنظمات الدولية (الأفراد الذين تم تكليفهم أو تم تكليفهم بوظائف عامة بارزة في بلد آخر أو لمنظمة دولية) أو أفراد أسرتهم أو الشركاء المقربين من الأشخاص المعرضين سياسيا.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: