اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاحا شاملا لوزارة الخارجية من شأنه إلغاء أكثر من 100 مكتب للوزارة بعضها مختص بشؤون جرائم الحرب والدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان توافق الوزارة مع أولويات مبدأ ترامب "أمريكا أولا".
وأظهرت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها رويترز أن الخطة، التي أُبلغ بها الكونجرس، تشمل إلغاء 132 مكتبا من أصل 734 مكتبا ومقرا للوزارة. وأضافت الوثيقة أن وكلاء الوزارة سيقدمون خططا لخفض عدد الموظفين 15 بالمئة.
ولم يتضح بعد عدد المسرّحين نتيجة هذا الإصلاح، لكن تقريرا نُشر عبر موقع (فري برس) الإلكتروني ونشره وزير الخارجية ماركو روبيو عبر منصة (إكس) أفاد بأن 700 وظيفة إضافية في المكاتب المغلقة ستُشطب.
ويأتي التغيير في إطار حملة غير مسبوقة يشنها ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية، لتقليص حجم مؤسسات الحكومة الاتحادية، قائلين إن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تُهدر. وأدى هذا الجهد إلى تسريح آلاف الموظفين الحكوميين.
وقال روبيو في بيان "تعاني الوزارة في شكلها الحالي من تضخم وبيروقراطية، كما أنها غير قادرة على أداء مهمتها الدبلوماسية الأساسية في هذا العصر الجديد من التنافس بين القوى العظمى".
وأكد روبيو ومسؤولون آخرون أن الهيكل المتضخم لوزارة الخارجية يجعل من المستحيل اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، وأن الخطة الجديدة ستسعى إلى تمكين المكاتب الإقليمية من زيادة فعاليتها وإلغاء المكاتب والبرامج التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا.
وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا منفصلا في فبراير شباط وجه فيه روبيو بإعادة هيكلة السلك الدبلوماسي الأمريكي وكيفية عمل وزارة الخارجية للتأكد من الالتزام ببرنامجه للسياسة الخارجية.
وإعادة التنظيم المقترحة أقل وطأة فيما يبدو مما كان يخشاه كثيرون في الوزارة، كما أنه أقل ضررا مما ورد في مذكرة وُزعت على موظفي وزارة الخارجية خلال العطلة الأسبوعية والتي كانت تقترح إلغاء جميع مكاتب الشؤون الأفريقية في الوزارة تقريبا من بين تغييرات جذرية أخرى.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: