التجارة تدرس شروطاً جديدة لتقييم عقارات البنوك والشركات محاسبياً

يبحث مسؤولو وزارة التجارة والصناعة، استحداث مجموعة جديدة من الشروط والمتطلبات الرقابية، المنظمة لملف مزاولة مهنة التقييم العقاري، خصوصاً الملزم محاسبياً في الميزانيات، فيما أشارت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إلى أن الشروط المستهدفة تشمل متطلبات الشركات والبنوك التي لديها أصول عقارية مقيّمة في ميزانياتها، وأيضاً مقيّمي الأصول المعتمدين، وذلك في مسعى من «التجارة» لتعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت، وضمان الاتساق ودقة التبويب عند إدراج الأصول العقارية المملوكة للكيانات التجارية الخاضعة لرقابة الوزارة.

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر، إن مباحثات يجريها مسؤولو «التجارة» مع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، حول توجه الوزارة لإعداد ضوابط جديدة للتقييم العقاري، سواء للمقيّمين المعتمدين أو للشركات صاحبة الأصول محل التقييم، وأن الضوابط المستهدفة ستكون وفقاً لمعايير دقيقة، تعتمد أكثر على أسس التقييم التي تراعي المتغيرات في هذه السوق، موضحة أنه ضمن المناقشات المفتوحة في هذا الاتجاه، تحديد مدى كفاية ضوابط الجهات الرقابية المعنية للمرحلة المقبلة.

وأضافت، أنه سيتم استمزاج ضوابط الجهات الرقابية الأخرى المعنية بملف التقييم العقاري في ميزانيات الشركات، لتحديد ما إذا كان على الوزارة الاكتفاء بها عند إعداد تقاريرهم الفنية، لا سيما فيما يتعلق بتقييم الأصول أو دراسة الانخفاض في قيمتها، أو يتعين عليها إلزام الشركات ومقيّمي الأصول بتبني لائحة خاصة بالوزارة، على أن تتضمن معايير إضافية، تسهم في رفع مستوى كفاءة المقيمين المحترفين، وتزيد ثقة المتعاملين في عمليات التقييم، إلى جانب رفع منسوب دقة تقييم الأصول العقارية في الميزانيات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يزال البحث مستمراً في هذا الشأن، مع الجهات ذات العلاقة.

ويعتمد «المركزي» في إقرار التقييم العقاري للبنوك والجهات الخاضعة لرقابته، على ضوابط عدة، من بينها أن تكون إحدى الجهتين المقيّمتين بنكاً، وغالباً يكون بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي «KIB»، مع تحديد الحد الأدنى للأصل، فيما تتبنى تعليمات «هيئة الأسواق» أسس تقييم تشمل ضوابط للحدود الدنيا التي يتوجب الالتزام بها، عند تقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة لأي أصل – وليس فقط الأصول العقارية– مدرج في البيانات المالية، بناءً على متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

وعموماً تركز التقييمات العقارية المعتمدة على أسس التقييم في ميزانيات الشركات، على تحديد إجمالي الدخل الشهري للوحدات التأجيرية (الفعلي والتقديري) إن وجد، والقيمة التقديرية للعقار على الوضع الحالي «القيمة السوقية» مع الأخذ بالاعتبار متوسط الأسعار في المنطقة، إلى جانب ذكر أي ملاحظات قد تؤثر على قيمة العقار في خانة الملاحظات بالتقييم، فضلاً عن تقدير تكلفة الانشاء الحالية وبعد الإهلاك وسعر متر البناء، وكذلك عدد الوحدات التجارية ومساحة الوحدات التجارية.

وقالت المصادر، إنه في حال إقرار «التجارة» لتعليمات خاصة بها للتقييم العقاري، لن تعتمد أي معاملة إلا بعد استيفاء كل البنود في التقرير المقدم من الشركة المقيمة أو المقيم العقاري.

يذكر أن «التجارة» تمنح المقيّم شهادة بقيده في سجل المقيّمين، يبين فيها اسمه وتصنيفه وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتدل الشهادة على استيفاء المقيم للاشتراطات اللازمة للقيد، ولا يجوز استخدام هذه الشهادة لمزاولة مهنة التقييم، إلا بعد انتساب المقيّم لدى أحد مقدمي الخدمات المسجلين لدى الوزارة.