قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن عدد الشركات المتوقع شمولها ضمن نطاق قانون «ضريبة الشركات متعددة الجنسيات» يبلغ عددها حوالي 300 شركة.
وذكرت أن الإيرادات السنوية المتوقعة من تطبيق القانون تُقدّر بحوالي 130 مليون دينار سنويًا.
جاء ذلك في رد بعث به وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.
وقالت الوزارة إن تطبيق القانون يشمل الشركات متعددة الجنسيات «تعمل في أكثر من دولة»، والتي تتجاوز أرباحها 750 مليون يورو لسنتين على الأقل من الأربع سنوات الماضية، وتبلغ نسبة الاستقطاع 15% من صافي الأرباح.
وأفادت الوزارة بأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يأتي تزامنًا مع امتثال المملكة للالتزامات الدولية، ومنع تسرّب الإيرادات إلى الدول الأخرى المطبقة لهذه القواعد في حال كانت مملكة البحرين غير مطبقة لقواعد الركيزة الثانية. وأكدت أن تطبيق القانون سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة
اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع القواعد الضريبية العالمية، وتوسعة أعمال نطاق هذه الشركات من خلال الحوافز الممنوحة والمتعلقة بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة.
كما أشارت الوزارة إلى أن تطبيق القانون سيعزز دور مملكة البحرين لدعم الجهود الدولية للتكامل الاقتصادي ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة، ما يدعم رؤية البحرين الاقتصادية ويساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: