شعار برنامج الأراضي البيضاء
قالت شركة الأهلي المالية إنها تتوقع انعكاس تعديل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إيجاباً على بعض القطاعات في سوق الأسهم، مثل شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاء (مثل شركات الأسمنت) وشركات القوى العاملة، بالإضافة إلى للبنوك التي ستستفيد من زيادة الطلب على الرهون العقارية.
وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن من أفضل خياراتها في قطاعات سوق الأسهم السعودي كلاً من أسمنت الرياض وأسمنت اليمامة وكابلات الرياض ومصرف الإنماء والبنك الأول والموارد.
وتوقعت زيادة الضغوط على أسهم الشركات التي لديها مساحات أراضٍ كبيرة وصناديق الاستثمار العقاري ذات التعرض الأعلى للقطاع السكني في الرياض (مثل الواحة وجدوى ريت السعودية).
وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري الأكثر تعرضا للوائح الجديدة تتضمن كل من الواحة والخبير وسدكو كابيتال وملكية وجدوى السعودية، وبنيان، والمعذر.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون للائحة الجديدة تأثير واسع على الاقتصاد وعلى الأسواق، حيث ستساهم في معالجة تحديات هيكلية في القطاع العقاري، مما يمهد الطريق لنمو قوي مدفوعاً بالمشاريع الضخمة والفعاليات الكبرى المنتظرة في السنوات القادمة.
وأشارت إلى أنه من منظور الاقتصاد الكلي، فإنها ترى أن هذه الإصلاحات لرسوم الأراضي البيضاء جاءت ضمن إطار أوسع يسعى لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتحديداً في الرياض، وذلك لرفع معدل تملك المساكن، متوقعةً أن يكون للتعديل تأثير على زيادة المعروض وبالتالي تحقيق التوازن في الأسعار، وخفض معدل التضخم، وتحفيز نمو قروض الرهن العقاري.
وذكرت أنه سيتم تحقيق زيادة المعروض وتخفيض الأسعار من خلال توفير الأراضي والوحدات التجارية والسكنية، بالإضافة لإعادة عرض الوحدات الشاغرة في السوق، الأمر الذي سيساهم في استقرار أسعار العقارات والإيجارات.
وتوقعت حدوث تحول في استراتيجية مستثمري العقارات من خلال التركيز على مدن أخرى، والبحث عن منتجات عقارية مبتكرة و/أو التغيير إلى فئات أصول أخرى مثل الأسهم والدخل الثابت، كما توقعت أيضاً حدوث شراكات قوية بين المطورين والمالكين.
ووفق بيانات أرقام، وافق مجلس الوزراء السعودي، الشهر الماضي، على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث شملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10 % من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: