قالت أكبر مجموعة ضغط في صناعة الأدوية في أميركا إن خطة الرئيس دونالد ترمب الجديدة لتسعير الأدوية قد تُكبّد شركات الأدوية خسائر تصل إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات، وفق ما أبلغت به المجموعة أعضاء في الكونغرس.
جاءت هذه التقديرات بعد أن طرح البيت الأبيض الأسبوع الماضي فكرة ربط أسعار أدوية برنامج "ميديكيد" بأسعار أقل يتم دفعها في دول أجنبية، كوسيلة لتمويل خطة ترمب لخفض الضرائب، وهي خطوة فاجأت صناعة الأدوية، وأطلقت حملة ضغط مكثفة يقودها كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع.
وقال أشخاص مطلعين من جماعات الضغط إن عدداً من المسؤولين التنفيذيين الكبار يستعدون هذا الأسبوع للقيام بجولة على أعضاء الكونغرس للضغط ضد المقترح، فيما عقدت رابطة شركات صناعة الأدوية الأميركية "فارما" (PhRMA) اجتماعاً طارئاً مع أعضاء مجلس إدارتها يوم الأحد لتنسيق استراتيجية المعارضة.
وكان ترمب ناقش مقترحات مشابهة في السابق، لكن إدراجها المحتمل ضمن برنامج "ميديكيد" الذي يقدّم خدماته لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، جاء مفاجئاً للصناعة.
تكلفة أكبر
وقال أليكس شرايفر، المتحدث باسم رابطة "فارما"، في بيان مكتوب: "تحديد الأسعار من قبل الحكومة يضر بالمرضى الأميركيين. تطبيق التسعير المرجعي الدولي في (ميديكيد) لا يوفر المال للمرضى، بل قد يكلّفهم أكثر"، مشيراً إلى أن تكاليف الأدوية في "ميديكيد" غالباً ما تكون منخفضة وثابتة.
وحذّرت شركات الأدوية من أن ربط أسعار "ميديكيد" بأسعار الدول الأخرى قد يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة، نظراً لارتباط هذه الأسعار ببرامج خصم أخرى، كما عبّرت رابطة شركات التكنولوجيا الحيوية (BIO) عن قلقها من تأثير المقترح على الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في القطاع.
في الوقت ذاته، قال مساعد جمهوري في الكونغرس إن مكتبه تلقى اتصالات من سبع شركات أدوية ومجموعات ضغط خلال يوم ونصف اليوم فقط.
اجتماع في الكونغرس
يُعد النائب الجمهوري بريت غوثري، رئيس اللجنة المعنية بتخفيضات "ميديكيد"، من المعارضين السابقين للتسعير المرجعي الدولي، وأفاد شخص مطّلع بأن موقفه من هذه السياسة لم يتغير.
ومن المقرر أن يجتمع غوثري مع نواب جمهوريين آخرين في لجنته صباح الأربعاء لاتخاذ قرارات نهائية بشأن تغييرات "ميديكيد" والمقترحات الأخرى.
ولا يوجد مشروع قانون رسمي حتى الآن لتقدير حجم التوفير الذي يمكن أن تحققه الحكومة الفيدرالية من هذه السياسة، رغم أن التوفير المرجح سيكون أقل بكثير من التريليون دولار التي قد تخسرها الشركات، وهو ما يجعل المسألة محورية للنواب الجمهوريين الذين يسعون لتمويل خطط خفض الضرائب.
ورفض البيت الأبيض التعليق على تقديرات "فارما" المتعلقة بالخسائر.
وقال جو غروغان، المستشار السابق لترمب لشؤون السياسات الداخلية والذي يعمل حالياً كمستشار لشركات الرعاية الصحية: "من المدهش أن بعض العاملين في الصناعة يظنون أنه لم يكن جاداً. لم يكن بالإمكان أن يكون أوضح مما كان عليه".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: