تعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، في ظل الروابط والعلاقات الاقتصادية القوية بين أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وأكبر اقتصاد في العالم، والتي تمتد لعقود تشمل مجالات متعددة على رأسها الطاقة، والصناعات الدفاعية، والتقنية، والاستثمار المباشر.
وبالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، وذلك ضمن جولته الخليجية التي تشمل كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، خلال الفترة من 13 مايو 2025 وتنتهي في 16 مايو 2025، تُسلط أرقام الضوء على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا خلال السنوات العشر الماضية.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.34 تريليون ريال خلال السنوات العشر الماضية حيث بلغت صادرات السعودية إلى أمريكا خلال هذه الفترة نحو 638 مليار ريال، فيما بلغت واردات المملكة 702 مليار ريال خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024.
ويوضح الجدول التالي حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا خلال السنوات العشر الماضية:
|
التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا – مليار ريال |
|||
|
العام |
الصادرات السعودية لأمريكا |
الواردات الأمريكية للسعودية |
حجم التبادل التجاري |
|
2015 |
80.50 |
89.70 |
170.20 |
|
2016 |
65.60 |
77.73 |
143.33 |
|
2017 |
69.00 |
68.09 |
137.09 |
|
2018 |
95.62 |
70.64 |
166.26 |
|
2019 |
49.02 |
71.02 |
120.04 |
|
2020 |
31.02 |
55.14 |
86.16 |
|
2021 |
53.52 |
60.55 |
114.07 |
|
2022 |
87.12 |
65.00 |
152.12 |
|
2023 |
58.50 |
70.58 |
129.08 |
|
2024 |
47.96 |
73.75 |
121.71 |
|
إجمالي السنوات العشر |
637.86 |
702.20 |
1340.06 |
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أمريكا، فيما تعد السيارات وأجزاؤها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا.
وكان تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي منذ العام 2003، للعمل على إزالة العوائق التي تعترض انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين.
وبلغ رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في السعودية نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار) حتى عام 2023، ما يشكل 23 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة في المملكة، وفقا لوزارة الاستثمار التي أشارت إلى أن قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة كانت أعلى القطاعات من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، بقيمة 126.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، تتوزع بين 104.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 83% من الإجمالي، و21.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى اتصالاً هاتفياً في يناير الماضي بالرئيس دونالد ترمب، عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أكد خلاله رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: