أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، عن بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني ذات الاستهلاك المرتفع، وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
التوجه الإقليمي في تعزيز كفاءة الطاقة
يأتي برنامج "كفاءة" في إطار استراتيجية مملكة البحرين لتعزيز استدامة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يواكب التوجهات الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى تحقيق أهداف طاقة نظيفة ومستدامة.
ويُعد البرنامج أحد المشاريع الوطنية المهمة التي تدعم التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار جهود المنطقة للحد من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز التنوع في مصادر الطاقة.
خفض الانبعاثات هدف رئيسي للبرنامج
ويُعد خفض الانبعاثات الكربونية أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج، إذ يستهدف توفير نحو 308 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء، وتقليل الانبعاثات بما يقارب 154 ألف طن بحلول عام 2040، ما يجعله من المشاريع الوطنية المحورية في دعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني.
التوسع التدريجي للبرنامج في القطاعات الحكومية والخاصة
تم ترسية المناقصة الخاصة بالمجموعة الأولى من المباني الحكومية، وسوف يتم تنفيذ البرنامج عبر شركات خدمات كفاءة الطاقة (ESCOs) بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء.
بالإضافة إلى ذلك، تم البدء في طرح مناقصات لمباني القطاع الخاص، فيما يجري التخطيط لتنفيذ المرحلة التالية التي تشمل المزيد من المباني الحكومية.
ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء تصل إلى 37 جيجاوات ساعة سنويًا، مع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 19 ألف طن سنويًا.
تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة
من خلال تطبيق هذا البرنامج، تُعزز مملكة البحرين مكانتها في المنطقة في مجال تحسين كفاءة الطاقة. ويُعد البرنامج جزءًا من التزام البحرين بالتعاون مع الدول الإقليمية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة.
نتائج إيجابية من البرنامج التجريبي
يُذكر أن البرنامج انطلق في ديسمبر 2023 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في البحرين، بعد نجاح المشروع التجريبي الذي تم تنفيذه في أربع مرافق حكومية، والذي أسفر عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41%، وتقليل فواتير الكهرباء والماء بنسبة 39%، مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5,430 طن سنويًا.
وقد أظهرت هذه النتائج الإيجابية قدرة البحرين على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
التزام البحرين بالاستدامة
يُعتبر برنامج "كفاءة" جزءًا من رؤية البحرين لتحقيق التنمية المستدامة والتزامها بتطبيق أفضل الحلول التقنية والتمويلية في قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، تسعى الهيئة إلى ضمان تحقيق الوفورات المستهدفة عبر التعاون مع شركات متخصصة في خدمات تدقيق الطاقة والمتابعة.
يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البحرين الإقليمية والدولية في مجال الطاقة المستدامة، وهو يُسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع التزامات البحرين في اتفاقيات المناخ العالمية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: