تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن "وجود إرادة لفرض عقوبات" على روسيا إذا "لم تحترم" وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرا خصوصا إلى "عقوبات ثانوية" على "وسطاء" في "الخدمات المالية" أو القطاع النفطي.
وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قد وجّهوا السبت إنذارا إلى موسكو للقبول بوقف إطلاق نار "كامل وغير مشروط" لمدة 30 يوما اعتبارا من الإثنين، وإلا فإن روسيا ستتعرض لعقوبات جديدة "هائلة".
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 16 حزمة من العقوبات على روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ومن المتوقّع اعتماد الحزمة الـ17 الثلاثاء المقبل.
حاليا تستثني هذه العقوبات على نحو كبير القطاعين المالي والنفطي.
ويدرس الأوروبيون حاليا فرض عقوبات على مزيد من البنوك التي لم تُستبعد بعد من شبكة سويفت الناظمة للغالبية العظمى من التعاملات المالية على مستوى العالم.
ويسعون بذلك إلى استهداف المؤسسات المالية في دول ثالثة، خصوصا في آسيا، سمحت بالالتفاف على عقوبات مفروضة.
وفي قطاع النفط، المطروح هو معاقبة شركات النفط الكبرى الروسية بهدف إجبار موسكو على بيع نفطها بأسعار مخفّضة لحرمانها من موارد مالية أساسية.
وإعداد هذه العقوبات التي تؤثر على هذين القطاعين سيستغرق أسابيع عدة، وفقا لمصدر دبلوماسي أوروبي.
وردا على سؤال حول مصادرة أصول روسية مجمّدة، شدّد الرئيس الفرنسي خلال المقابلة على عدم وجود "إطار قانوني" لاستخدامها، معتبرا أن ذلك ليس "حلا جيدا".
وذكّر ماكرون أيضا بأن العائدات عن هذه الأصول المجمّدة "استخدمت بالفعل" لتمويل دعم أوكرانيا.
واعتبر أنه يتعين استخدامها مجددا لإعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: