تخطط لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى تقليص عدد موظفيها بنحو 10%، وتقول إنها ستتمكن من مواصلة عملها في مجال مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك بأقل عدد من الموظفين منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال شهادة رئيس اللجنة "أندرو فيرغسون"، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، حيث قال إن الوكالة تمر بمرحلة غير مسبوقة، ترفع فيها دعاوى احتكار ضد شركات عدة، منها "ميتا" و"أمازون"، وتلاحق مسؤولي الصيدليات بسبب تسعير الأنسولين.
وأضاف "فيرغسون": "فيما يتعلق بإنجاز مهمتنا، يمكننا إنجازها بـ 1100 موظف، لا أشك في ذلك، لأن موظفينا متميزون للغاية، وقد غيّرنا أولوياتنا، لا سيما فيما يتعلق بوضع القواعد".
وأشار إلى أن 94 موظفًا غادروا الوكالة هذا العام، ليبقى 1221 موظفًا بدوام كامل، وفي حين سرّحت الوكالة عددًا قليلًا من الموظفين تحت الاختبار، فإنها تقدم مدفوعات تعويضية، ولم تُطبّق بعد التسريح الإجباري.
وقال "فيرغسون" إن حوالي 1100 موظف يُمثّل مستوى توظيف مناسبًا بالنظر إلى التمويل الحالي للوكالة، مضيفًا أن رئيسة اللجنة السابقة "لينا خان" وظّفت موظفين أكثر مما تستطيع الوكالة تحمله.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: