تركز مكاتب إدارة الثروات العائلية على التوزيع الاستراتيجي المتنوع للأصول في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، حيث ترى أن الحرب التجارية واسعة النطاق هي أكبر خطر لهذا العام.
ووفقًا لتقرير "يو بي إس" السنوي بشأن مكاتب العائلات الثرية لعام 2025 والذي شمل 317 مكتبًا في 30 سوقًا، بلغ متوسط صافي الثروة في الاستطلاع 2.7 مليار دولار، فيما تدير المكاتب ما متوسطه 1.1 مليار دولار.
وقال "بنيامين كافالي"، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في وحدة "يو بي إس" لإدارة الثروات: "مع تزايد التقلبات، ومخاوف الركود العالمي، وعقب موجة بيع غير مسبوقة في أوائل أبريل، تسعى مكاتب العائلات في المقام الأول إلى اتباع نهج ثابت وطويل الأجل، حيث تستهدف الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة".
وتبين من المسح أن الحرب التجارية العالمية هي الشاغل الأكبر لعام 2025، حيث أشار أكثر من ثلثي المكاتب (70%) إلى الحرب التجارية باعتبارها التهديد الأكبر لأهدافها المالية خلال الـ 12 شهرًا التالية، وكان ثاني أكبر مصدر قلق هو الصراع الجيوسياسي الكبير، يليه ارتفاع التضخم.
وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، ارتفعت نسبة القلقين من صراع جيوسياسي كبير إلى 61%، فيما أعرب 53% عن قلقهم من احتمال حدوث ركود عالمي نتيجة نزاعات تجارية خطيرة محتملة، وأعرب 50% من مكاتب العائلات عن قلقهم من أزمة ديون.
من جانبه قال "إيف-آلان سومرهالدر"، رئيس حلول إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس": "البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية العالمية لا تزال تتسم بالتغيرات السريعة ودرجة عالية من عدم اليقين".
وفي ظل عدم استقرار التجارة والاقتصاد العالمي، يجري حاليًا تغيير في استراتيجية تخصيص الأصول، حيث ترفع بعض مكاتب الاستثمار العائلية حيازاتها في أسهم وسندات الأسواق المتقدمة.
وارتفعت مخصصات المكاتب لأسهم الأسواق المتقدمة، في المتوسط، إلى 26% في عام 2024، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 29% خلال العام الجاري.
وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، يتوقع ما يقرب من نصف المكاتب (46%) زيادة كبيرة أو معتدلة في مخصصاتها لأسهم الأسواق المتقدمة، وفي المقابل، توقع أقل من الربع (23%) أن يفعلوا الشيء نفسه في استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت في الأسواق المتقدمة.
وخصصت مكاتب العائلات 4% فقط لأسهم الأسواق النامية في عام 2024 و3% لسندات الأسواق النامية، ولكن من المرجح أن تزيد من استثماراتها في الهند والصين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار في الأسواق الناشئة، ذُكرت المخاوف الجيوسياسية في أغلب الأحيان (56%)، بالإضافة إلى عدم اليقين السياسي أو خطر التخلف عن سداد الديون السيادية (55%)، وانخفاض قيمة العملات أو التضخم (48%)، بالإضافة إلى عدم اليقين القانوني وضعف اللوائح (51%).
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: