حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن التجارة الدولية "لن تعود كما كانت أبداً" بفعل التوترات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حتى مع اقتراب أكبر اقتصادات العالم من التوصل إلى بعض التنازلات.
وقالت لاغارد في مقابلة مع "هيئة الإذاعة الكندية" على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع المنعقد في كندا: "بينما يبدو من الواضح تماماً أن التجارة الدولية لن تعود كما كانت، من الواضح أيضاً أنه ستكون هناك مفاوضات إضافية".
اختُتم الاجتماع يوم الخميس بإصدار بيان ختامي تجنّب الخوض في الخلافات بين الأعضاء بشأن تعريفات إدارة الولايات المتحدة، وركّز بدلاً من ذلك على دعوة جماعية لمعالجة "الاختلالات المفرطة" في الاقتصاد العالمي، في إشارة واضحة إلى الصين، رغم عدم تسميتها صراحة.
وقالت لاغارد: "ستكون هناك تحركات إضافية من جميع الشركاء في النظام التجاري، ربما لتقليص الاختلالات الكبيرة التي نعيشها والتي عشناها منذ وقت طويل".
تأثير التعريفات على التضخم
في مقابلة منفصلة مع هيئة البث العامة الناطقة بالفرنسية "راديو كندا"، قالت لاغارد إنه من الصعب على البنك المركزي قياس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وأضافت أنه قد تكون هناك تأثيرات تضخمية إذا أدت إجراءات الرد الأوروبية إلى زيادة كلفة الواردات. لكن على المدى القصير، قد تظهر أيضاً ضغوط انكماشية إذا ما تحولت البضائع الصينية الرخيصة إلى السوق الأوروبية.
وقالت: "مسألة تأثير التعريفات على التضخم حساسة للغاية"، مضيفة: "هناك الكثير من العناصر المتحركة حالياً، والتي سنتمكن من تقدير تأثيرها مع تقدم المفاوضات".
وفي منطقة اليورو، ظل معدل التضخم ثابتاً عند 2.2% في أبريل، مدفوعاً بزيادة في الضغوط الأساسية.
لكن المحللين يتوقعون حدوث تراجع في مايو قد يدفع بالتضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط التضخم 1.7% العام المقبل.
ويُتوقّع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض تكلفة الاقتراض في غضون أسبوعين، في ظل اقتراب التضخم من مستوى 2%، ووجود ضغوط ناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وسيكون ذلك الخفض الثامن منذ يونيو من العام الماضي، ليصل سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 2%.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: