نبض أرقام
09:31 م
توقيت مكة المكرمة

2025/12/22
2025/12/21

استثمر في الشارقة يُطلق منصة بوابة الشارقة للاستحواذ

2025/05/26 أرقام
مدينة الشارقة

مدينة الشارقة


أطلق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) "بوابة الشارقة للاستحواذ" أول منصة حكومية رقمية على مستوى المنطقة تتيح للشركات والمستثمرين إتمام عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارة وذلك بالشراكة مع شركة "ترانس وورلد".
 
وتقدم المنصة قيمة مضافة للمستثمرين الذين يمكنهم الوصول إلى الشركات المتواجدة في الشارقة من جميع أسواق العالم والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق المحلية على حد سواء، إذ تُعد تحولاً استراتيجياً بين رؤوس الأموال والفرص الواعدة وتعزيز ديناميكية السوق وتوفير بدائل مرنة للتوسع أو الانسحاب أو إعادة التموضع بما يعزز من استقرار الأعمال وتنوعها.
 
وتفتح المنصة نافذة استراتيجية جديدة للمستثمرين تتيح لهم الوصول إلى فرص نوعية في أسواق الإمارة بشكل عام والسوق المتوسطة بشكل خاص وهي الشريحة الأكثر ديناميكية وربحية في قطاع الأعمال اليوم، كما تمنحهم أدوات ومسارات استثمارية جديدة تتيح لهم الاستفادة من معدلات النمو والعوائد المالية العالية في سوق الدمج والاستحواذ العالمي.
 
وتعتمد المنصة على نهج مبسط وفعال يبدأ من التسجيل الرقمي وصولاً إلى جلسات استشارية فردية وخدمات دعم ما بعد البيع مع الحفاظ على سرية البيانات من خلال اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA) الفحص النافي للجهالة، وهي عملية بحث وتحقيق وتدقيق مفصلة يقوم بها المستثمر أو المشتري أو الجهة الممولة قبل اتخاذ قرار استثماري أو شراء الشركة أو توقيع اتفاق شراكة كما توفر المنصة قناة موثوقة تتيح لأصحاب الأعمال في الشارقة الانسحاب عبر طرح شركاتهم للاستحواذ.
 
وسيتم إدراج الفرص الاستثمارية المختارة في الشارقة على موقع "استثمر في الشارقة" في "بوابة الشارقة للاستحواذ" مع تحديثها بانتظام وإتاحة التسجيل لأصحاب الشركات الباحثين عن التوسع أو التخارج وللمستثمرين المهتمين بدخول السوق الإماراتي بصفقات استراتيجية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.