نبض أرقام
06:29 م
توقيت مكة المكرمة

2025/05/29

هيئة السوق: ارتفاع حجم تعويضات المستثمرين إلى 389 مليون ريال في 2024

2025/05/27 أرقام - خاص
شعار هيئة السوق المالية


شعار هيئة السوق المالية


بلغت قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نحو 389 مليون ريال عام 2024، بارتفاع نسبته 59% عن عام 2023.

 

وحسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، بلغ عدد المستثمرين الذين تم تعويضهم خلال العام الماضي 921 مستثمرا مقارنة بـ 597 خلال العام الذي سبقه.

 

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا تتعلق بالأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، مع متابعة تنفيذ 45 طلبا.

 

ووفقا للتقرير، استمر التحسن في المؤشر الاستراتيجي لمتوسط فترة التقاضي، حيث انخفض المتوسط خلال عام 2024 إلى نحو 4 أشهر مقارنة بـأكثر من 5 أشهر في عام 2023، بانخفاض نسبه 20%.

 

وتعكس الهيئة من خلال إنهاء الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها، حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين والمشاركين بالسوق.


 

وحسب تصنيف المخالفين جاءت 35% من التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، و25% ضد مؤسسات السوق المالية، و23% عبر الدعاوى الجماعية، فيما شملت 14% منها تعويضات المستثمرين ضد الأفراد والشركات غير المدرجة.

 

تفاصيل مبالغ التعويضات المحكوم بها الصادرة بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

التصنيف

2023

2024

التغير

النسبة من الإجمالي

ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص

61.93

137.12

% 121 +

% 35.2

ضد مؤسسات السوق المالية

23.46

98.62

% 320 +

% 25.4

دعوى جماعية

19.53

90.83

% 365 +

% 23.3

ضد شركة مدرجة

0.12

4.03

3258 +

% 1.0

ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة (49) من نظام السوق المالية

5.94

3.08

(% 48)

% 0.8

أخرى*

134.36

55.33

(% 59)

% 14.2

الإجمالي

245.35

389.02

% 59 +

% 100.0

*تشمل تعويضات المستثمرين ضد أفراد وشركات غير مدرجة.


التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.