دعت الحكومة الفرنسية القطاعين المالي والمصرفي إلى تغيير اللوائح التمويلية، كي تتمكن من تقديم الدعم لشركات الصناعات الدفاعية.
قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الفرنسية في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، إنه يتعين على البنوك تغيير لوائحها الداخلية، بحيث لا تستبعد الصناعات الدفاعية من برامج التمويل بشكل منهجي، مع توجيه جزءٍ من ودائعها طواعيةً لتمويل هذا القطاع.
وذكر الاتحاد المصرفي الفرنسي في تصريحات أخرى، أن عدم دمج قطاع الصناعات الدفاعية والاعتراف بدوره في معايير التمويل المستدام، يولّد حالة من عدم اليقين قد تؤثر في آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ودعا الاتحاد من جانبه إلى إعداد نهج أوروبي مشترك يوضح الإطار التمويلي للصناعات الدفاعية، ويؤكد على أن الأسلحة المحظورة دولياً هي المستثناة فقط من التمويل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: