مسؤول في الهيئة: 37 طلبا للطرح تحت الدراسة.. وسنعمل على مراجعة الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي

قال رائد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق، إن عدد ملفات الطرح الخاضعة للدراسة لدى الهيئة يبلغ 37 طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الإدراج التي وافقت عليها الهيئة ولم تُدرج بعد 25 طلبًا.

وأضاف خلال مشاركته في جلسات قمة أرقام، أن السنوات الخمس الأخيرة في السوق السعودي كانت حافلة وشهدت نمواً كبيراً، إذ يوجد حالياً نحو 368 شركة وصندوق مدرجٍ، مشيراً إلى أن الرقم قابل للزيادة.

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات

وأبان وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق، أن معدل الطروحات خلال الخمس سنوات لم تشهده السوق المالية في وقت سابق، حيث بدأنا نشاهد ما بين 40 و 50 طرحاً في السنة، بل أننا وصلنا في بعض السنوات أكثر من 50 طرح، مما جعل السوق السعودي يحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث الأموال المجمعة من الطروحات في 2024م.

وأوضح الحميد أن حجم الأصول المدارة لدى الصناديق الاستثمارية والمحافظ المدارة ارتفع من نحو 500 مليار ريال قبل 5 سنوات إلى أن تجاوز حالياً تريليون ريال، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى نحو 1.8 مليون عميل، وهذا يوضح وعي المستثمرين المحليين والأجانب بأهمية الاستثمار المؤسسي من خلال الصناديق الاستثمارية والصناديق المدارة، كما ارتفعت عدد مؤسسات السوق المالية من 106 مؤسسة سوق مالية مرخصة إلى 197 حتى تاريخه.

وفيما يتعلق بسوق نمو، قال رائد الحميد إن سوق نمو ساهم في زيادة عدد الطروحات وحجم التمويل، مشيراً إلى وجود إمكانية كبيرة للتطوير في هذا الجانب، ومنها على سبيل المثال متطلبات الإدراج ومتطلبات التأهيل التي ستكون محل تطوير خلال هذا العام الجاري.

وأوضح الحميد أن المستثمرين الأجانب أصبحوا جزءاً رئيسياً من تداولات السوق السعودي منذ السماح لهم بالاستثمار في السوق المالية السعودية قبل 10 سنوات فقط، حيث وصلت حصتهم من التداولات حوالي 20 إلى 25 % وتصل في بعض الأيام إلى 30 %، فيما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 2334 مستثمر مؤهل في عام 2020م إلى 4181 مستثمراً مؤهلاً حالياً.

وأضاف: نعمل في العام الجاري 2025م على مراجعة الإطار التنظيمي للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لتخفيف متطلبات تأهيل المستثمرين الأجانب وجذب مزيد منهم.

وقال وكيل الهيئة لمؤسسات السوق: إن من ضمن إجراءات التخفيف معاملة المقيمين في دول الخليج معاملة المقيمين في السعودية، من خلال عمليات فتح الحسابات، إضافة إلى أن المقيمين في السعودية في حال المغادرة النهائية يمكنهم متابعة الاستثمار في السوق السعودي من خلال إجراءات معينة، كما يتم العمل على استقطاب فئات جديدة من المستثمرين بنهاية العام.

وأكد رائد الحميد في ختام حديثه، أن الهيئة ستركز خلال الفترة المقبلة أيضاً على تطوير سوق الدين وصناعة إدارة الأصول، خاصة في ظل وجود إمكانية عالية للنمو وفقا لحجم الاقتصاد السعودي.