رفعت الإدارة العامة للجمارك القيود على الطرود ذات الطابع الشخصي «غير التجارية»، التي تحتوي على مواد خاضعة لرقابة وإفراج وزارة الإعلام، بإعفائها من النظام الجمركي الآلي، والسماح لأصحابها بتسلمها دون رسوم.
ويأتي القرار بعد تأكيدات «الإعلام» في كتاب لها، أن ليس لديها ما يمنع رفع القيد عن النظام الجمركي الآلي للمواد الخاضعة لرقابة الوزارة، على أن تكون ذات طابع شخصي، وألا تكون بكميات تجارية، أو باسم أي من المترددين على الدائرة الجمركية، وألا تكون لحساب شركة تجارية أياً كان شكلها القانوني.
وحددت التعليمات قيمة البضائع المعفاة بأنها التي لا تحمل الصفة التجارية، والتي يتم عمل بيان تصفية فورية لها، بحيث لا تتعدى قيمتها 5 آلاف دينار، مع تطبيق الحد الأدنى لقيمة البضائع، التي لا تستوفي دونها ضريبة جمركية والتي حددتها بـ100 دينار.
وأوضحت «الجمارك» أن الأصل ألا يتم الإفراج عن البضائع المقيدة، إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص بالدولة، وفقاً للتعليمات السابقة التي وضعت آلية موحدة لإعداد بيان التصفية الفورية، وفقاً للنظام الآلي، خاصة بأحكام المسافرين، وبموجب سند شحن وإرساليات شركات نقل البريد السريع، التي تحمل الصفة التجارية وغير التجارية.
وأوعزت إدارة الشؤون القانونية في «الجمارك» للمختصين، بعدم إحالة شحنات التصفية الفورية، التي ترد ذات طابع شخصي، والتي تصنف على أنها غير تجارية، إلى «الإعلام» وفق الضوابط، مع عدم الإخلال بأي قوانين أو قرارات أخرى صادرة من جهات الاختصاص في الدولة، بشأن البضائع المقيد استيرادها.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: