اعتمد ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، ليتم ترشيقه من 8 وكلاء مساعدين إلى اثنين، مع استحداث مناصب 6 مديرين، وذلك في إطار الترتيبات النهائية لإعادة هيكلة الوزارات الحكومية، وفق الهيكل التنظيمي الجديد.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الديوان أقر الهيكل المقترح لـ«المالية» الذي استحدث منصب المدير العام، بواقع 6 مديرين، يشرفون على المجموعات الإدارية كل حسب تخصصه، إضافة إلى وكيلين مساعدين اثنين، أحدهما لشؤون الخدمات المساندة وآخر للشؤون الفنية، على أن يكون تحت مظلة كل وكيل مساعد 3 مديرين، يتبعان القطاعين الرئيسيين.
أما بالنسبة لقطاعات «المالية» الـ8، فستظل في الوقت الحالي كما هي، وستدرج حسب تخصص كل قطاع تحت إدارة الوكيلين المساعدين، علماً أن القطاعات الـ8 تشمل: أملاك الدولة وشؤون الميزانية وشؤون الضريبة والشؤون الإدارية والشؤون المالية وشؤون التخزين ونظم الشراء وشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية.
ويضم الهيكل التنظيمي الحالي لـ«المالية»، 8 وكلاء مساعدين، بينهم 5 شواغر.
وأوضحت المصادر أن الهيكل الجديد لـ«المالية»، سيسهم في الحد من تداخل الاختصاصات بالقطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد تم بناء على دراسة فنية شاملة لاحتياجات الوزارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: