دعت ورقة بحثية من المقرر عرضها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في مستوى التضخم المستهدف الحالي.
وطالبت الورقة التي ستُطرح ضمن أعمال منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في مدينة سينترا البرتغالية، بالتركيز على معدل التضخم في الإنفاق التقديري -أي الإنفاق على السلع غير الضرورية- بدلًا من الاكتفاء باستهداف المعدل العام للتضخم.
وترى الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز"، الجمعة، أن الإطار الحالي لمعدل التضخم يفرض أعباءً غير متكافئة على أصحاب الدخول المنخفضة، ويؤدي إلى نتائج اقتصادية أقل كفاءة على مستوى المجتمع ككل.
ووفقًا للدراسة، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انكماش مفرط في الإنفاق على السلع غير الضرورية، وهو ما ينعكس سلبًا على الطلب على العمالة في القطاعات المرتبطة بالسلع والخدمات غير الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة من العمالة تتأثر بشدة بأي تقلبات في الدخل، وبالتالي فإن انخفاض الطلب في هذه القطاعات يُحدث تأثيرًا مضاعفًا ينعكس على مجمل الطلب الكلي في الاقتصاد.
وأضاف الباحثون في الدراسة: عبر استهداف التضخم المرتبط بالإنفاق التقديري، يمكن للبنك المركزي تحفيز الأسر للحفاظ على استقرار هذا النوع من الاستهلاك، مما يقلص الأثر السلبي على العمالة منخفضة الدخل في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاختياري.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: