دخلت أمس الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر حيّز النفاذ، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين والمجر، وما تشهده من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالمجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية، وبما يسهم في خلق آفاقٍ متجددة ومستدامة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين، إلى جانب ما تحظى به تلك العلاقات الثنائية من حرصٍ ورغبة متبادلة لتنميتها والدفع بها نحو مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على الجميع.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لفتح آفاق أوسع من التعاون مع مختلف دول العالم، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوفير فرص نوعية جديدة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تحرص على مواصلة دورها في توقيع اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، والتي بلغت أكثر من 40 اتفاقية، ما يوفر الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي إلى أن الاتفاقيات تشمل ضمان تعويض عادل وفوري للمستثمرين في حالة مصادرة استثماراتهم للمصلحة العامة، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها، إضافة إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى، أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين، ما يعزز الثقة ويضمن تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: