توقّعت شركة إي إف جي هيرميس، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية التي تغطيها بنسبة 2 في المئة بالربع الثاني من 2025.
وذكرت في تحليل صدر عنها أخيراً، أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى البالغة 15 في المئة في الربع الأول من 2025 على الشركات متعددة الجنسيات، قد يستمر في دفع أرباح بعض البنوك إلى الانخفاض، في حين ستشهد بنوك أخرى ارتفاعاً قوياً في أرباحها.
من جهة أخرى، أشارت «هيرميس» إلى أحدث الإحصاءات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي تظهر انتعاشاً قوياً في نمو القروض، والذي من غير المرجح أن يُسهم في نمو الأرباح في الربع الثاني من 2025، نظراً لارتفاع الرسوم الضريبية، وضغط صافي هامش الفائدة.
وأضافت أن إجمالي نمو الائتمان في الكويت، بلغ أعلى مستوى له في أشهر عدة في مايو، مسجلاً 7.9 في المئة على أساس سنوي، بفضل ارتفاع إضافي في نمو قروض الشركات إلى 8.2 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الإقراض للشركات المحلية بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي.
وتتوقع «هيرميس»، أن تبدأ البنوك بإقراض الأموال للمشاريع الجديدة، بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. ولكن بالنظر إلى حجم الأموال التي اقترضتها الشركات في مايون حيث تشير البيانات إلى تسجيل أقوى نمو في القروض، يبدو أن الشركات تشعر بتفاؤل أكبر.
وتعتقد «هيرميس» أن يبلغ إجمالي نمو القروض 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2025 بالنسبة للبنوك التي تغطيها، وربما أعلى من ذلك.
من جهة أخرى، أفادت «هيرميس» بأن الحكومة أصدرت سندات محلية بقيمة 600 مليون دينار بنهاية يونيو 2025، عقب إقرار قانون الدين العام في مارس. ولا يزال هذا الحجم من الإصدارات، ضئيلاً مقارنةً بودائع البنوك تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي، والبالغة 4.4 مليار دينار، وسيستغرق الأمر عدة أرباع، حتى تُحدث السندات تغييراً ملموساً في تركيبة الأصول السائلة للبنوك.
ورغم صغر حجم السندات في البداية، تتوقع «هيرميس» أن تبدأ مشتريات البنوك من السندات الحكومية في التأثير إيجاباً على عوائد الأصول في الربع الثالث من 2025.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: