رجح "ماكوتو ساكوراي"، العضو السابق في لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان، أن يُبقي المصرف المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى مارس المقبل على الأقل، في ظل الحاجة لتقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الياباني.
وقال "ساكوراي" في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الأربعاء، إن بنك اليابان قد يُضطر إلى خفض توقعاته للنمو في التحديث الفصلي المنتظر صدوره في 31 يوليو، خصوصًا في ظل غياب أي تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن.
كما أشار إلى أن البنك سيرجئ أي رفع جديد للفائدة حتى مارس إلى أن يتأكد من استمرار الشركات في زيادة الأجور والاستثمار الرأسمالي.
وأوضح "ساكوراي" أن البنك المركزي سيعتمد بشكل أساسي على نتائج استطلاع لمناخ الأعمال المتوقع صدوره أوائل أكتوبر، بالإضافة إلى المؤشرات التي سترسلها الشركات بشأن زيادات الأجور المتوقعة للعام المقبل، والمتوقعة بين سبتمبر وأكتوبر.
وأشار "ساكوراي" إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في اليابان لا يزال منخفضًا للغاية، مما يدفع البنك إلى التفكير في رفع الفائدة تدريجيًا إلى 1% وربما 1.5% على المدى المتوسط.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: