شعار هيئة الأوراق المالية والسلع
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال النصف الأول 2025 بنسبة 54% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة خلال النصف الأول نموًا بنحو 35% مقارنة بنفس الفترة.
وحسبما أوردت وام، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في عام 2025، والذي استعرض فيه مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
كما أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
وفي خطوة إستراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية “FSRA”، وسلطة دبي للخدمات المالية “DFSA”، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين تضم كلا من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، وترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: