قدّمت النائبة الجمهورية "آنا بولينا لونا"، بلاغاً إلى وزارة العدل الأمريكية تطالب فيه بفتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، متهمةً إياه بالإدلاء بشهادات كاذبة تحت القسم.
واتهمت "لونا" في بلاغ أرسلته إلى وزارة العدل بتاريخ التاسع عشر من يوليو، رئيس الفيدرالي بارتكاب جريمتي شهادة زور، تتعلّقان بتصريحاته أمام مجلس الشيوخ في 25 يونيو الماضي بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي.
وجاء في نص البلاغ الذي نشرته قناة "فوكس نيوز" يوم الإثنين، أن "باول" قدّم "معلومات زائفة" حول المزايا الفاخرة التي تضمنها المشروع.
وورد فيه أن "باول" ادعى أن التعديلات كانت بسيطة وتهدف إلى تسهيل البناء وتسريع الجدول الزمني، بينما تشير وثائق راجعها محقّقو الكونجرس إلى أن المشروع تضمّن إضافات باهظة مثل غرفة طعام خاصة لكبار الشخصيات، وتشطيبات من الرخام الفاخر، ومصاعد حديثة، ونوافير مائية، وحديقة على السطح.
كما أشار البلاغ إلى أن "باول" وصف في خطاب موجّه إلى مدير مكتب الإدارة والموازنة "راسل فوت" التوسّع في التكلفة - من 1.9 مليار إلى 2.5 مليار دولار - بأنه محدود، وهو ما اعتبرته النائبة تضليلاً متعمّداً.
وبحسب القانون الأمريكي، تُعدّ الشهادة الزور جريمة قد يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب توقيع غرامات مالية عليه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: