أكدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، الأربعاء، أن تغير المناخ يُعد تهديداً وجودياً مُلحاً يتعين على الدول التعاون على مواجهته من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وشددت المحكمة الأممية على أن التقاعس عن حل تلك المشكلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي، في سابقة تاريخية قد تعيد تشكيل المشهد القانوني العالمي فيما يتعلق بتغير المناخ.
وأضافت المحكمة أن على الدول إعداد خطط مناخية على أعلى مستوى من الطموح، تُسهم مجتمعة في تحقيق هدف اتفاق باريس لعام 2015، والمتمثل في حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقال القاضي "يوجي إيواساوا"، خلال تلاوته للرأي الاستشاري، إن "انبعاثات الغازات الدفيئة ناجمة بشكل لا لبس فيه عن أنشطة بشرية لا تقتصر على حدود دولة واحدة"، ما يعني أن مواجهتها تتطلب استجابة دولية منسّقة، مشدداً على أن "الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يمثل أساساً للتمتع ببقية حقوق الإنسان".
وجاءت هذه الفتوى القانونية استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سألت المحكمة عن طبيعة التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية المناخ، والعواقب القانونية التي يمكن أن تواجهها الدول التي تتسبب في الإضرار بالنظام المناخي العالمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: