يستعد الادعاء الفيدرالي في الولايات المتحدة لتوجيه اتهامات جنائية للشركات والأفراد الذين يحاولون التهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية، قبل أسبوع تقريبًا من نهاية الهدنة التجارية.
وبحسب ما نقلته "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، يبحث المدعون العامون عن انتهاكات محتملة للرسوم الجمركية التي فُرضت خلال إدارة الرئيس "دونالد ترامب" وتلك التي سبقت تنصيبه في يناير.
وطلبت مكاتب الادعاء خارج واشنطن مؤخرًا معلومات حول الشحنات السابقة والاتصالات التي أجرتها الشركات مع جهات أخرى في سلاسل التوريد الخاصة بها خلال إدارة "جو بايدن" أيضًا.
عادة ما يسعى مسؤولو هيئة الجمارك الأمريكية إلى إحباط محاولات التهرب من الرسوم الجمركية باستخدام أساليب شائعة نسبيًا، مثل تغيير بلد المنشأ للواردات أو تصنيف البضائع بشكل خاطئ في النماذج.
ومع ذلك، جرت العادة على التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال الغرامات أو التسويات المدنية، ونادرًا ما كانت تُعالج بالمقاضاة الجنائية، لكن مؤخرًا، وزارة العدل الأمريكية أضافت ما سمتهم "موظفين مهمين" إلى وحدة جديدة تُركّز على الاحتيال التجاري وجرائم الشركات الأخرى.
في غضون ذلك، يطلب الادعاء العام سجلات المعاملات المتعلقة بالسلع الأجنبية خلال إدارة "بايدن"، في إطار سعيه لمقاضاة المتهمين بالتهرب من الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال "ماثيو جاليوتي"، رئيس القسم الجنائي في الوزارة: "في حين أن بعض أفعال الإهمال أو الأخطاء الإدارية قد يكون من الأنسب التعامل معها مدنيًا، فإن تطبيق القانون الجنائي يُعدّ مناسبًا للانتهاكات الجسيمة".
وأوضح أنه عندما يلجأ المستوردون إلى الغش، على سبيل المثال، من خلال التقليل من قيمة البضائع أو تحريف بلد المنشأ، فإنهم يتجنبون التكلفة الكاملة لاستيراد المنتجات إلى الولايات المتحدة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: