رفعت وزارة الخزانة الأمريكية توقعاتها لحجم الاقتراض الفيدرالي خلال الربع الثالث من عام 2025 بنحو الضعف، بعد أن وافق الكونجرس على زيادة سقف الدين العام بموجب قانون الضرائب والإنفاق الجديد الذي تم إقراره مطلع يوليو الجاري.
قالت الوزارة في بيان، الإثنين، إنها تتوقع أن يبلغ صافي الاقتراض 1.01 تريليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بتقديرات أصدرتها في أبريل الماضي عند 554 مليار دولار فقط.
واضطرت الحكومة الأمريكية إلى تقليص طروحات السندات السيادية خلال النصف الأول من العام كي تظل ضمن حدود سقف الدين.
لكن وزارة الخزانة غيرت مسارها وباتت تسعى إلى تكثيف جهود جمع التمويلات لإعادة بناء احتياطيها النقدي، بعد أن وافق الكونجرس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي تم بموجبه رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار.
ووفقاً لأعراف المالية العامة الأمريكية، لم تأخذ تقديرات الوزارة في أبريل مسألة سقف الدين في الاعتبار، وافترضت أن احتياطيها النقدي سيبلغ 850 مليار دولار بنهاية يونيو، لكن الرصيد الفعلي لم يتجاوز 457 مليار دولار في نهاية المطاف.
وبحسب التوقعات الجديدة، تتطلع وزارة الخزانة إلى وصول الاحتياطي لمستوى 850 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وتوقعت اقتراض 590 مليار دولار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر كي يظل الاحتياطي عند نفس الحد.
ومن المُقرر أن تُعلن الوزارة يوم الأربعاء القادم عن خططها لطروحات السندات وأذون الخزانة للأشهر المقبلة، وسط توقعات بأن تُبقي على حجم المبيعات المستهدفة دون تغيير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: